ترجمة - شبكة قُدس: أقرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، أن الطعام الذي تقدمه إدارة سجون الاحتلال للأسرى الفلسطينيين لا يستوفي المعايير التي يحددها القانون، وذلك ردا على التماس قدمته مؤسسة حقوقية، ضد سياسة إدارة مصلحة سجون الاحتلال فيما يتعلق بالطعام المقدم للأسرى.
وقررت القاضية لدى المحكمة، دافنا باراك إيرز، أن موقف النيابة ليس مقنعا قياسا بالمصاعب التي طرحها الملتمسون، ولا تضمن استيفاء المعايير القانونية، وأن على إدارة السجون تنفيذ خطوات بهذا الخصوص.
وجاء في قرار المحكمة أنه "لا يدور الحديث هنا عن أريحية أو كماليات، وإنما عن ظروف حياتية أساسية مطلوبة بموجب القانون".
وبحسب موقع "واينت" العبري، قررت هيئة القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن "هناك قلقًا من أن توفير الطعام للسجناء بالشكل الحالي لا يضمن الامتثال للمعايير القانونية بشكل كافٍ".
وفي أعقاب ادعاءات الأسرى الفلسطينيين وتصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، قدمت جمعية "حقوق المواطن" ومنظمة "غيشا"، التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا في أبريل/نيسان من العام الماضي للمطالبة بتزويد الأسرى الفلسطينيين بالطعام بالكمية والنوعية المناسبة للحفاظ على صحتهم.
وجاء في الالتماس، أن شهاداتٍ مختلفة تُشير إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمارس سياسة تجويع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأن أسرى أُفرج عنهم شهدوا بمعاناتهم من جوعٍ شديدٍ ومستمر، ومن سوء الطعام، وأن سياسة تقليص الطعام تُعتبر تجويعًا واحتجازًا تحت التعذيب، وتُخالف القانونين الإسرائيلي والدولي.
وردا على الالتماس، قضت محكمة الاحتلال العليا، بالإجماع بأن مصلحة السجون مُلزمة قانونًا بتوفير الظروف المعيشية الأساسية للأسرى الأمنيين، بما في ذلك الغذاء بكمية ونوعية مناسبة للحفاظ على صحتهم.
وفقًا لقرار المحكمة؛ يجب على مصلحة السجون إعداد قوائم طعام تتوافق مع المعايير القانونية المعمول بها، ومراقبة حالة الأسرى الأمنيين باستمرار، والسماح لهم بتناول طعام إضافي عند الحاجة، وفقًا لاحتياجاته وبياناته الشخصية.
وقال الوزيرالمتطرف بن غفير ردًا على الحكم: "يا قضاة المحكمة العليا، هل أنتم من إسرائيل؟ أسرانا (في غزة) لا يملكون محكمة عليا تحميهم، سنواصل توفير أدنى الشروط التي ينص عليها القانون للفلسطينيين في السجون".
وقال المحامي عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية: "أمرت محكمة العدل العليا بوقف سياسة بن غفير المتمثلة في تجويع الأسرى. هذه السياسة، التي استمرت قرابة عامين، حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب، ووفقًا لشهادات الأسرى، أدت أيضًا إلى تفاقم الانتهاكات. الآن، يجب تطهير مصلحة السجون الإسرائيلية من الكاهانية التي غزتها، ويجب ضمان التنفيذ الكامل للحكم فورًا".
كما هاجم وزير العدل لدى الاحتلال ياريف ليفين قرار المحكمة بشدة، وسخر منه قائلاً: "لقد اعتدنا على عدم رضا قضاة المحكمة العليا عن دورهم القضائي وتوليهم زمام الأمور في الدولة. لكن اتضح أن هذا لم يعد كافياً، فتوجوا أنفسهم الآن قضاةً على لقب "ماستر شيف".
